بدون عنوان

أي حكومة في العالم تدرك أنها مستهدفة من الولايات المتحدة وحلفائها، ستكون حمقاء إذا سمحت للمنظمات غير الحكومية الغربية بالعمل بحرية في أراضيها. وعندما قام الرئيس السوداني عمر البشير بطرد 13 منظمة غربية من بلاده، الشهر الفائت، كان يرد بعقلانية شديدة على التهديدات الأمريكية المكشوفة، والتي تسمى “التدخل الإنساني العسكري”. وهذا التدخل يتذرع بحجة إنقاذ السودانيين في إقليم دارفور، الذي يعاني ويلات الحرب.

في عهد أوباما، أصبح نهج التدخل العسكري يتمحور بسرعة حول مفهوم “مسؤولية الحماية”، الذي يتضمن مسؤولية الدول في التدخل قسراً، عندما يتم الحكم على دولة ما بأنها لا ترغب أو عاجزة عن تحمل مسؤولياتها إزاء مواطنيها، وهذه المسؤوليات يمكن تضخيمها أو تضييقها، وتعتبر سوزان رايس ممثلة أمريكا في الأمم المتحدة، وسامانتا باور عضوة مجلس الأمن القومي الأمريكي أبرز المدافعين عن تفسير واسع وأحادي لمبدأ “مسؤولية الحماية”. والاثنتان مقربتان جداً من الرئيس أوباما، ويمكن النظر إليهما باعتبارهما تعكسان طريقة تفكيره في السياسة الخارجية. كما أن الاثنتين تعاديان حكومة عمر البشير.

ورايس تحديداً، متلهفة لفرض حظر على الموانئ السودانية، وتدشين غارات “انتقائية مختارة” على السودان.

من المتشددين ضد السودان، تبرز وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي تتحدث كثيراً عن فرض حظر طيران على دارفور. وهذه هي السياسة نفسها التي اتبعتها أمريكا تجاه العراق في الفترة بين حربي 1991 و2003. والمنطق يقول إن فرص الغزو العسكري وتغيير النظام في السودان هي الأرجح، بناء على نموذج العراق.

وقد تفجرت قضية السودان، عندما وجهت المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس البشير تهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، وهذه التهمة أقل بدرجة من تهم الإبادة. والمحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة يبدو أن قانونها يقتصر على إفريقيا. وكما قالت وكالة “أيرين” الإخبارية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “العالم العربي والإفريقي بأكمله تقريباً، يقف مع السودان ضد المحكمة الجنائية الدولية، لأن الدول العربية والإفريقية تنظر للمحكمة الجنائية باعتبارها أداة منحازة ومسيّسة، تستهدف الأفارقة فقط، وتنتهك السيادة”.

قمة الرياء

والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية عارضا تحركات المحكمة الجنائية ضد السودان، على أرضية السيادة الوطنية ولأن إدانة البشير يمكن أن تحدث تشويشاً في المساعدات الدولية للاجئي دارفور.

أرسل أوباما جنرالاً في القوات الجوية الأمريكية، لكي يصبح مبعوثه الخاص للسودان لكي يتعامل مع ما وصفه أوباما ب “أزمة عاجلة صنعتها حكومة الخرطوم بطردها للمنظمات غير الحكومية، التي تقدم المساعدات للأشخاص المشردين في السودان”.

أعتقد أن أوباما بحديثه هذا، بلغ قمة النفاق والرياء، لأن الولايات المتحدة، أولاً ليست موقعة على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، لخشيتها من أن يأتي يوم يجد فيه رئيس أمريكي نفسه مضطراً للمثول أمامها، لأن أمريكا تنتهك القانون الدولي باستمرار. ثانياً، تهدف سياسة الولايات المتحدة كلها تجاه السودان الى خلق أزمة وقلب نظام الحكم، وتحويل أكبر بلد في إفريقيا، أو أجزاء كبيرة مقطوعة منه، الى عميل لأمريكا. وسوزان رايس لا تطيق الانتظار، حتى تحقق رغبتها التي يمكنني أن أعبر عنها ب “اقصف، اقصف، اقصف، اقصف السودان”.

ويتمنى مبعوث أوباما “الجنرال”، أن يجد في صفوف نظرائه العسكريين السودانيين من يمكن الحديث معه عن انقلاب.

إن سعي امريكا وبحثها عن ذريعة للتدخل العسكري “الانساني” يتوافق مع اهداف المجموعات المتمردة في دارفور التي تعمل من أجل اسقاط البشير، وهذه المجموعات المتمردة تؤثر بشدة على معسكرات اللاجئين في دارفور. فبعد طرد البشير لعدة منظمات اغاثة غربية مباشرة، نسق “ناشطون” في معسكر “كالما” الذي يضم 88 ألف شخص “اضراباً” عن قبول المساعدات من منظمات الأمم المتحدة، وحول ذلك، نشرت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” تقريراً في 21 مارس/ آذار جاء فيه: “يقول علي طاهر شيخ معسكر كالما نحن نرغب في عودة منظمات الاغاثة الدولية وكان علي طاهر يتحدث معنا عبر الهاتف، لأن الحكومة ترفض السماح للصحافيين بدخول المعسكر، الذي يقع على اطراف مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال مبارك شافي أحد “نشطاء” المعسكر: “لو سمحنا لهم بتوزيع الأغذية تستطيع الحكومة ان تقول للعالم ان كل شيء على ما يرام في كالما. نحن نريد حل كل المشاكل أولاً”.

نايس بوووووست

يسلمووووووووو كتير !!

----------------------------------

هارى ياااااااا

مشكور يا مان
تقبل مرورى